" محقق " می‏گويد : قسم دوم عقود است و مشتمل بر پانزده كتاب است :
. 1 كتاب التجارش . در اين كتاب درباره خريد و فروش ، شرائط طرفين‏
معامله ( يعنی خريدار و فروشنده ) و شرائط عوضين ، شرائط عقد يعنی صيغه‏
معامله ، و همچنين درباره انواع خريد و فروشها : معامله نقد ، معامله‏
نسيه كه جنس نقد است و پول مدت دارد ، معامله سلف كه عكس آن است‏
يعنی پيش فروش است : پول نقد دريافت می‏شود و جنس مدت دار است ،
بحث می‏شود . البته معامله‏ای كه هم جنس و هم پول هر دو مدت دار باشد
باطل است . و همچنين در باب " بيع " درباره مرابحه ، مواضعه ، تولية
بحث می‏شود . مقصود از مرابحه در اينجا اين است كه شخصی معامله‏ای می‏كند
و بعد

با گرفتن يك مقدار سود معامله را به ديگری واگذار می‏كند . و مواضعه بر
عكس است ، يعنی معامله را با مقداری كسر و تحمل ضرر به ديگری واگذار
می‏كند . و تولية اين است كه معامله را بدون سود و زيان به ديگری واگذار
می‏نمايد .
. 2 كتاب الرهن . رهن يعنی گرو . احكام گرو گذاشتن و گرو گرفتن در اين‏
باب فقهی بيان می‏شود .
. 3 كتاب مفلس . مفلس يعنی ورشكسته ، يعنی كسی كه دارائيش وافی به‏
ديونش نيست . حاكم شرعی برای رسيدگی به ديون چنين شخصی او را ممنوع‏
التصرف می‏كند تا دقيقا رسيدگی شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت‏
شود .
. 4 كتاب الحجر . حجر يعنی منع . مقصود ممنوع التصرف بودن است . در
موارد زيادی مالك شرعی در عين مالكيت تامه ، ممنوع التصرف است .
مفلس كه قبلا ياد شد يكی از اين گونه افراد است . همچنين است طفل نا
بالغ ، ديوانه ، سفيه ، مريض در مرض موت نسبت به وصيت در مازاد از
ثلث ثروت خود . و همچنين است - به قولی - مريض در مرض موت نسبت به‏
نقل و انتقالهای ماليش در مازاد از ثلث دارائی خود .
. 5 كتاب الضمان . " ضمان " همان چيزی است كه در عرف امروز فارسی‏
زبانان " ضمانت " ناميده می‏شود . يعنی كسی در برابر

يك نفر طلبكار يا مدعی طلبكاری عهده‏دار دين او می‏شود و از او به اصطلاح‏
ضمانت می‏كند . درباره حقيقت " ضمان " ميان فقه شيعه با فقه سنی‏
اختلاف است . از نظر فقه شيعه ضمان " نقل دين از ذمه مديون به ذمه ضامن‏
" است ، يعنی پس از ضمان ، شخص طلبكار حق مطالبه از مديون اولی را
ندارد ، فقط حق دارد از ضامن مطالب كند . البته ضامن اگر به تقاضای‏
مديون ضمانت كرده باشد می‏تواند پس از پرداخت به طلبكار ، از مديون‏
استيفا كند . ولی ازنظر فقه اهل تسنن ، ضمان " ضم عهده‏ای بر عهده ديگر
" است ، يعنی پس از ضمان ، طلبكار حق دارد كه از مديون اولی مطالبه‏
كند و يا از ضامن . " محقق " در ضمن " كتاب ضمان " احكام باب حوالة
و باب كفالة را هم ذكر كرده است .
. 6 كتاب الصلح . در اين كتاب احكام مصالحه بيان می‏شود . مقصود از
صلح در اينجا غير از صلحی است كه در كتاب جهاد بيان می‏شود . صلح كتاب‏
جهاد درباره قراردادهای سياسی است و كتاب الصلحی كه در باب عقود ذكر
می‏شود مربوط به امور مالی و حقوق عرفی است ، مثل اينكه دينی كه ميزانش‏
مجهول است به مبلغ معينی صلح می‏شود . صلح معمولا در مورد دعا وی و
اختلافات واقع می‏شود .
. 7 كتاب الشركة . شركت يعنی اينكه مالی يا حقی به بيش از يك نفر
تعلق داشته باشد . مثل اينكه مثلا ثروتی به فرزندان به ارث می‏رسد كه‏
مادامی كه قسمت نكرده‏اند با يكديگر شريكند ، ومثل اينكه دو نفر مشتركا
اتومبيل يا اسب يا زمينی را می‏خر ند ، و يا احيانا

چند نفر مشتركا يك مباحی را حيازت می‏كنند مثلا زمين مواتی را احيا
می‏كنند . و گاهی به صورت قهری صورت می‏گيرد ، مثل اينكه گندمهای يك نفر
با گندمهای يك نفر ديگر مخلوط می‏شود كه جدا كردن آنها ممكن نيست .
شركت بر دو قسم است : عقدی و غير عقدی . آنچه قبلا گفتيم شركت غير
عقدی بود .
شركت عقدی اين است كه دو يا چند نفر با يك قرار داد و يك پيمان و
عقد با يكديگر شركتی بر قرار می‏كنند ، مانند شركتهای تجارتی يا زراعی يا
صنعتی . شركت عقدی احكام زيادی دارد كه در فقه مسطور است . در باب‏
شركت ضمنا احكام قسمت نيز ذكر می‏شود .
. 8 كتاب المضاربة . مضاربه نوعی شركت عقدی است ، اما نه شركت دو
يا چند سرمايه بلكه شركت سرمايه و كار . يعنی اينكه يك يا چند نفر
سرمايه‏ای برای تجارت می‏گذارند و يك يا چند نفر ديگر به عنوان " عامل‏
" عمليات تجاری را بر عهده می‏گيرند . قبلا بايد از نظر تقسيم سود كه به‏
چه نسبت باشد به توافق رسيده باشند و عقد مضاربه ، يعنی صيغه مضاربه‏
جاری شود و يا لااقل عملا پيمان منعقد شود .
. 9 كتاب المزارعة والمساقات . مزارعه و مساقات دو نوع شركت است‏
شبيه مضاربه ، يعنی هر دو از نوع شركت كار و سرمايه است ، با اين‏
تفاوت كه مضاربه شركت كار و سرمايه برای كسب و تجارت است ولی مزارعه‏
شركت كار و سرمايه برای كشاورزی

است ، به اين معنی كه صاحب آب و زمين با فردی ديگر قرار داد كشاورزی‏
منعقد می‏كند و توافق می‏كنند كه محصول كشاورزی به نسبت معين ميان آنها
تقسيم شود ، و مساقات شركت كار و سرمايه در امر باغداری است كه صاحب‏
درخت ميوه با يك كارگر ، قراردادی منعقد می‏كند كه عهده‏دار عمليات‏
باغبانی از قبيل آب دادن و ساير كارها كه در به ثمر رساندن ميوه مؤثر
است بشود و به نسبت معين كه با يكديگر توافق خواهند كرد ، هر كدام از
مالك و كارگر سهمی می‏برد .
اين نكته لازم است ياد آوری شود كه در شركت سرمايه و كار ، خواه به‏
صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه يا مساقات ، نظر به اينكه سرمايه‏
به مالك تعلق دارد ، هرگونه خطر و زيانی كه متوجه سرمايه شود از مال‏
صاحب سرمايه است . و از طرف ديگر سود سرمايه قطعی نيست . يعنی ممكن‏
است سود كمی عايد شود و ممكن است هيچ سودی عايد نشود . صاحب سرمايه‏
تنها در صورتی كه سودی عايد شود ، چه كم و چه زياد ، در همان سود سهيم و
شريك خواهد شد . اين است كه سرمايه دار نيز مانند عامل ممكن است سودی‏
نبرد و ممكن است احيانا سرمايه‏اش تلف شود و از بين برود و به اصطلاح‏
ورشكست شود .
ولی در جهان امروز بانكداران به صورت ربا منظور خود را عملی می‏سازند و
در نتيجه سود معين در هر حال می‏برند ، خواه عمليات تجاری يا كشاورزی يا
صنعتی كه با آن سرمايه صورت می‏گيرد سود داشته باشد و خواه نداشته باشد .
فرضا سود نداشته باشد ، عامل ( مباشر ) مجبور است ولو با فروختن خانه‏
خود آن سود را تأمين

نمايد . و همچنين در اين ايام هرگز سرمايه‏دار ورشكست نمی‏شود ، و زيرا بر
اساس نظام ربوی سرمايه دار سرمايه خود را در ذمه عامل و مباشر به صورت‏
قرض قرار داده است و در هر حال دين خود را مطالبه می‏كند هر چند تمام‏
سرمايه از بين رفته باشد .
در اسلام استفاده از سرمايه به صورت ربا يعنی اينكه سرمايه دار پول خود
را به صورت قرض به عامل و مباشد بدهد و دين خود را به علاوه مقداری سود
در هر حال بخواهد اكيدا و شديدا ممنوع است .
. 10 كتاب الوديعة . و ديعه يعنی امانت ، به عبارت ديگر سپردن مالی‏
نزد يك نفر و نايب گرفتن او از جانب خود برای حفظ و نگهداری . ديعه به‏
نوبه خود وظائف و تكاليفی برای " ودعی " يعنی كسی كه امانتدار است‏
ايجاد می‏كند ، همچنانكه او را در صورت تلف مال اگر تقصيری نكرده باشد
معاف می‏دارد .
. 11 كتاب العارية . عاريه اين است كه كسی مال شخصی را می‏گيرد برای‏
اينكه از منافع آن منتفع شود . عاريه و ديعه هر دو نوعی امانت می‏باشند ،
اما در وديعه انسان مال خود را به ديگری می‏دهد برای حفظ و نگهداری و طبعا
او بدون اذن مالك حق هيچگونه استفاده ندارد ، ولی عاريه اين است كه‏
انسان از اول مال خود را به ديگری می‏دهد كه از آن بهره ببرد و بعد
برگرداند . مثل اينكه كسی لباس خود را يا اتومبيل خود را يا ظروف خود
را به ديگری عاريه می‏دهد .

. 12 كتاب الاجارش . اجاره دو نوع است : يا به اين نحو است كه انسان‏
منافع مال خود را در مقابل پولی كه آن را مال الاجاره می‏نامند به ديگری‏
واگذار می‏كند ، مثل اينكه انسان طبق معمول ، خانه يا اتومبيل و يا لباس‏
خود را اجاره می‏دهد ، و يا به اين نحو است كه انسان خود اجير می‏شود يعنی‏
متعهد می‏شود كه در مقابل انجام عملی خاص نظير دوختن لباس ، اصلاح سر و
صورت ، بنائی و غيره مزدی دريافت نمايد . اجاره و بيع از يك جهت شبيه‏
يكديگرند و آن اينكه در هر دو مورد ، معارضه در كار است . چيزی كه هست‏
در بيع ، معاوضه ميان يك عين خارجی و پول است ، و در اجاره ميان منافع‏
عين و پول است . عوضين را در بيع ، " مبيع " و " ثمن " می‏نامند ، و
در اجاره " عين موجره " و " مال الاجاره " . اجاره وجه مشتركی با
عاريه دارد و آن اينكه مستأجر و مستعير هر دو از منافع استفاده می‏كنند .
اما تفاوتشان در اين است كه مستأجر به حكم اينكه مال الاجاره می‏پردازد
مالك منافع عين است ولی مستعير مالك منافع نيست فقط حق انتفاع دارد
. 13 كتاب الوكالة . يكی از نيازهای بشری نايب گرفتن افراد ديگر است‏
برای كارهايی كه او بايد به صورت عقد يا ابقاع انجام دهد . مثل اينكه‏
شخصی ديگری را وكيل می‏كند كه از طرف او عقد بيع يا اجاره يا عاريه يا
وديعه يا وقف و يا صيغه طلاق را جاری كند . آنكه به ديگری از طرف خود
اختيار می‏دهد " موكل " و آن كه از طرف موكل به عنوان نايب برگزيده‏
می‏شود " وكيل " و نفس اين عمل " توكيل " ناميده می‏شود .

. 14 كتاب الوقوف والصدقات . وقف يعنی اينكه مال خود را از ملك‏
خود خارج كند و خالص برای يك مصرف قرار دهد . در تعريف وقف گفته‏اند
: تحبيس العين و تسبيل المنفعة يعنی نگهداشتن عين و غير قابل انتقال‏
كردن آن و آزاد ساختن منافعش . در اينكه در وقف قصد قربت شرط هست يا
نه ، اختلاف است . علت اينكه " محقق " آن را در باب عقود ذكر كرده‏
نه درباب عبادات ، اين است كه قصد قربت را شرط نمی‏داند .
وقف بر دو قسم است : وقف خاص و وقف عام ، و هر كدام احكام مفصلی‏
دارد .
. 15 كتاب السكنی والحبس . سكنی و حبس شبيه وقفند با اين تفاوت كه‏
در " وقف " عين مال برای هميشه حبس می‏شود و ديگر قابل اينكه مالك‏
شخصی پيدا كند نيست ولی " حبس " اين است كه منافع مال خود را تا
مدت معين برای يك مصرف خيريه قرار می‏دهد و بعد از انقضاء مدت به‏
صورت ملك شخصی در می‏آيد و اما " سكنی " عبارت است از اينكه مسكنی‏
را برای مدت معين برای استفاده يك مستحق قرار می‏دهد و پس از انقضاء
مدت مانند ساير اموال شخصی مالك اولی می‏شود .
. 16 كتاب الهبات . هبه يعنی بخشش . يكی از آثار مالكيت اين است‏
كه انسان حق دارد مال خود را به ديگری ببخشد . هبه بر دو قسم است :
معوضه و غير معوضه . هبه غير معوضه اين است كه در مقابل بخشش خود هيچ‏
عوضی نمی‏گيرد . ولی هبه معوضه اين است كه

پاداشی در مقابل دارد . هبه معوضه غير قابل برگشت است و اما هبه غير
معوضه اگر ميان خويشاوندان و ارحام باشد و يا عين موهوبه تلف شود غير
قابل برگشت است والا قابل برگشت است يعنی واهب می‏تواند رجوع كند و
عقد هبه را فسخ نمايد .
. 17 كتاب السبق والرمايه . سبق و رمايه يعنی نوعی قرار داد و شرط
بندی برای مسابقه در اسبدوانی و يا شتردوانی و يا تيراندازی . سبق و
رمايه با اينكه نوعی شرط بندی است و اسلام شرط بنديها را منع كرده است ،
نظر به اينكه برای تمرين عمليات سربازی است جايز شمرده شده است . سبق‏
و رمايه از توابع جهاد است .
. 18 كتاب الوصيه . مربوط است به سفارشهايی كه انسان در مورد اموالش‏
و يا در مورد فرزندان كوچكش كه ولی آنها است برای بعد از مردن خود
می‏نمايد . انسان حق دارد كه شخصی را وصی خودش قرار دهد كه بعد از او
عهده‏دار تربيت و حفظ و نگهداری فرزندان صغيرش بوده باشد ، و همچنين حق‏
دارد كه تا حدود يك سوم ثروت خود را طبق وصيت به هر مصرفی كه خود مايل‏
باشد برساند . فقهاء می‏گويند : وصيت بر سه قسم است : تمليكيه ، عهديه ،
فكيه . وصيت تمليكيه اين است كه وصيت می‏كند كه فلان مبلغ از مالش بعد
از خودش متعلق به فلان شخص معين باشد . وصيت عهديه اين است كه وصيت‏
می‏كند بعد از مردنش فلان عمل انجام شود ، مثلا برايش در حج يا زيارت يا
نماز و روزه نايب بگيرند يا به نوعی ديگر كار خير انجام دهند . وصيت‏
فكيه اين است كه مثلا وصيت می‏كند

فلان برده بعد از مردن من آزاد باشد .
. 19 كتاب النكاح . " نكاح " عبارت است از پيمان ازدواج . فقها در
باب نكاح اولا درباره شرائط عقد نكاح بحث می‏كنند ، و بعد درباره محارم‏
يعنی كسانی كه ازدواجشان با يكديگر حرام است ، از قبيل پدر و دختر ، يا
مادر و پسر و يا برادر و خواهر و غير اينها ، به بحث می‏پردازند ، و ديگر
درباره دو نوع نكاح : دائم و من قطع ، و درباره " نشوز " يعنی سر پيچی‏
هر يك از زن و مرد از وظائف خود نسبت به حقوق طرف ديگر ، و درباره‏
نفقات يعنی لزوم اداره اقتصادی زن و فرزند از طرف پدر خانواده ، و
درپاره‏ای مسائل ديگر بحث می‏كنند .
تا اينجا " عقود " به پايان رسيد . چنانكه در ابتدا خوانديم ، "
محقق حلی " در اول بخش عقود گفت : " عقود پانزده تا است " اما عملا
بيشتر شد . معلوم نيست چرا اين طور است . شايد اشتباه لفظی بوده است و
يا از آن جهت بوده كه " محقق " بعضی ابواب را با بعضی ديگر يكی‏
می‏دانسته است .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: